این قیمت‌ها در حالی همچنان در حال افزایش است که هنوز حتی مشخص نشده است که قیمت گذاری بر اساس نرخ ارز مبادلاتی تا جه درصدی در بهای هر خودرو موثر خواهد بود. اما چند نکته در خصوص این افزایش قیمت‌ها وجود دارد:

درجایی که خودرو سازان با فشار های خاص خود و استفاده از لابی های قدرتمند در نهادها توانسته‌اند در نهایت به خواست خود برسند، و ارز مبادلاتی برای قیمت گذاری خودرو تعیین شده است؛ و حتی با فرض اینکه خودرو سازان در خواست افزایش قیمت محق بوده‌اند – تقریباً فرضی محال! – نکته ای که باید مورد توجه واقع شود این است که مصرف کننده ایرانی در مواجهه با یک بازار انحصاری به معنی واقعی کلمه همچنان قدرت خریدش نه تنها افزایش نیافته، بلکه ثابت نیز نمانده و در حال کاهش است.

در این شرایط لزوم کاهش تعرفه واردات خودرو برای حفظ قدرت خرید مصرف کننده به شدت احساس می‌شود، و دولت و مجلس باید با آزاد کردن واردات خودرو در کشور، این امکان را به مصرف کننده بدهند تا در جایی که زیر یوغ و فشار خودروسازان داخلی حتی دستش از خرید نقدی خودرو هم کوتاه است بتواند با قدرت خرید اندکی که دارد حداقل گزینه های بیشتری را برای انتخاب پیش رو داشته باشد.

ضمن اینکه این کار خود به رسیدن بهای خودرو به حد تعادل و خارج شدن بازار آزاد از وضعیت التهابی کمک شایانی خواهد کرد. ضمناً نباید فراموش کرد که خودرو سازان نیز در آخرین جوابیه ای که برای تابناک ارسال کردند اشاره کرده بودن که با آغوش باز از آزادی واردات خودرو حمایت می‌کنند! پس در این میان چه مشکلی وجود دارد که واردات خودرو آزاد نمی‌شود؟!

دوم آنکه در حال حاضر شکافی که در میان قیمت رسمی و بازار آزاد خودرو وجود دارد به گونه ای شکاف و فاصله رسمی تبدیل شده است. به این معنی که با هر میزان افزایش قیمت خودرو به شکل رسمی بازار آزاد نیز شروع به افزایش قیمت می‌کند و این تجربه ای است که طی سال اخیر بارها با آن روبرو شده‌ایم. لذا توجیه خودرو سازان برای افزایش قیمت و کم شدن فاصله قیمت‌ها در حاشیه بازار توجیهی غیر منطقی به نظر می‌رسد.

این امر ناشی از دو عامل است: اول انحصار بازار خودرو در داخل کشور و دوم ترفندها و شعبده بازی‌های خودرو سازان با کاهش یا عدم عرضه خودرو برای حفظ این شکاف و فاصله قیمتی. به عبارتی استراتژی انحصارگران عرصه خودرو همواره بر این محور است که با عرضه قطره ای خودرو به بازار فاصله قیمتی بازار آزاد را حفظ و افزایش دهند تا همواره بهانه ای برای افزایش مجدد قیمت داشته باشند.

نکته دیگر آنکه افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که هیچ تلاشی در راستای استاندارد سازی محصولات و بهبود کیفیت تولید در خودرو سازان دیده نمی‌شود. در واقع این افزایش قیمت مربوط به افزایش قطعات و مواد اولیه ای است که برای ساخت خودروهایی با میانگین استاندارد 10 سال پیش به بازار عرضه می‌شوند. در نتیجه آزادی واردات خودرو می‌تواند حداقل این حق را برای مصرف کننده ایجاد کند که با پرداخت هزینه گزاف برای خودرو، دست کم به استانداردی بهتر و کیفیتی بالاتر از خودروهای داخلی دسترسی داشته باشد.

باید گفت با تعیین نرخ ارز مبادلاتی برای قیمت گذاری خودرو، تقریباً هرگونه توجیهی برای عدم آزادی واردات خودرو و کاهش تعرفه آن از بین رفته است. اگر چنانچه دولت و مجلس همچنان با آزادی واردات خودرو و کاهش قابل توجه تعرفه گمرکی واردات خودرو مخالفت نمایند – در جایی که این همه حمایت بی منت از صنعت خودرو صورت می‌گیرد – آشکار می‌شود که دست‌های پشت پرده صنعت خودرو برای انحصاری نگه داشتن این بازار بسیار قوی است و بدون شک کسانی هستند که از این وضعیت سودهای کلان به جیب زده و سر مصرف کننده ایرانی را برای حفظ رانت خواری خود می‌برند.

منبع : bartarinha.ir